آثار أزمة النيجر تمتد للعالم.. وتضيف ألف كيلومتر من المسافات

5


فقرار العسكريين في النيجر يوسّع بشكل كبير المناطق التي لا تستطيع الرحلات التجارية بين أوروبا وجنوب إفريقيا التحليق فوقها، فقبل ذلك، كانت الطائرات الأوروبية ممنوعة من المرور بأجواء ليبيا والسودان.

ولن يؤدي القرار الأخير في النيجر إلى عزل البلاد عن العالم، بل سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة، تضيف عليها في بعض الرحلات ألف كيلومتر.

فالنيجر تقع في قلب إفريقيا وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.

ضربة لشركات الطيران

  • يقول موقع “فلايت رادار” الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.
  • ذكر الموقع أن الرحلة بين جنوب إفريقيا وأوروبا ستزيد عن ألف كيلومتر إضافية فوق المسافة المعتادة في مثل هكذا رحلات، وهو ما سيزيد من وقت الرحلة والوقود المخصص لها.
  • في النهاية، فإن أسعار التذاكر سترتفع أيضا.
  • تظهر لقطة شاشة تغيير مسار رحلة من جنوبي القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادي أجواء النيجر، والدول هي: بنين وتوغو وبوركينا فاسو ومالي.
  • الأجواء السودانية مغلقة أمام الطائرات منذ منتصف أبريل الماضي عمليا.
  • تمنع دول: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا طائراتها المدنية من التحليق في الأجواء الليبية، وهذا يعني أن المسافة ستزيد على الرحلات الجوية.

قرار إغلاق المجال الجوي

  • أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.
  • أضاف أن الأمر جاء “لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”.
  • شدد العسكريون على أن “أي محاولة لخرق المجال الجوي” ستواجه برد قوي وفوري.

التدخل العسكري في النيجر

  • لم يتضح ما الذي ستفعله (إيكواس) بعد انقضاء الموعد النهائي، لاسيما أن المنطقة منقسمة بشأن مسار العمل.
  • في وقت سابق، تراجع مجلس الشيوخ النيجيري عن خطة الغزو، وحث الرئيس النيجيري بولو تينوبو رئيس الكتلة الحالي على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.
  • لا يزال بإمكان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” المضي قدمًا، حيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
  • عارضت دول المنطقة غينيا وبوركينا فاسو ومالي، وكذلك الجزائر استخدام القوة، حيث قالت بوركينا فاسو ومالي إن الهجوم على النيجر “سيكون بمثابة إعلان حرب” ضدها.
  • أعربت كل من السنغال وكوت ديفوار عن دعمهما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري، وقالت حكومة السنغال إنها ستشارك في عملية عسكرية إذا مضت قدما.
  • اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وشركاء آخرون دولة النيجر آخر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الشاسعة جنوب الصحراء، حيث تعمل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة متشددة على توسيع تواجدها.
  • لم يعرف مستقبل حوالي 1500 جندي فرنسي و1100 جندي أميركي في النيجر على الرغم من قطع قادة المجلس العسكري الترتيبات الأمنية مع باريس.