وقال بوينو، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “تركيز دول التكتل ينصب على ضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لعقوباتنا على روسيا“.
وأضاف: “هذا يعني التأكد من معرفة المشغلين في السوق الأوروبية بالتزاماتهم وعواقب انتهاك نظام العقوبات وضمان عدم الالتفاف عليها، بما في ذلك من خلال بلدان ثالثة، ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع بلدان ثالثة أمر أساسي بالنسبة لنا”.
وباستخدام الوسطاء، تواصل الشركات الروسية شحن النفط في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق على صناعة الطاقة، بينما تستورد في الوقت نفسه التكنولوجيا الأميركية والأوروبية عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا.
وفي محاولة لسد تلك الثغرة، كانت الإدارة الأميركية تستهدف ما تسميه “الأهداف المتعلقة بالتهرب”، حيث حددت أكثر من 200 كيان فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات.
وفي هذا الصدد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة.
وعاد بوينو للتوضيح أن مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ديفيد أوسوليفان، يسعى لتعزيز هذا التعاون بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال “منتدى العقوبات” ومن خلال زيارات للدول الشريكة للاتحاد.
ووفق وثيقة نشرتها صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود تجارية ضد دول آسيا الوسطى، التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات، باعتبارها “رسالة واضحة” إلى الأفراد والكيانات في الدول الثالثة.
وتشمل تلك الإجراءات قيود على الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد أي دولة أو شركة أو فرد إذا كان هناك دليل على مشاركتهم في إعادة تصدير المعدات والبضائع التي تخضع لنظام العقوبات إلى روسيا.
مؤخرًا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد روسيا قد يتعرض لآثار سلبية على المدى المتوسط بسبب القيود الغربية، بعد شهور من تأكيده حكومته بعدم تضررها من تلك الحزم.
10 جولات من العقوبات
- منذ عام من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات، تضمنت استهداف القادة السياسيين والعسكريين الروس، كما مُنعت الطائرات الروسية من الطيران إلى أوروبا وفُرض حظر على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المعدات العسكرية.
- إضافة لذلك تكاتف الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام “سويفت” للمعاملات المالية، ومع تصاعد وتيرة الحرب، دفع التكتل لاتخاذ تدابير جديدة، بما في ذلك استهداف قطاع الطاقة الروسي.
القطاع المالي:
بدأ وابل العقوبات بعقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي، إذ جمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعليًا أصول البنك الموجودة في الأراضي الأميركية بهدف منعه من استخدام الاحتياطيات الأجنبية لدعم الروبل الروسي، كما مُنعت العديد من البنوك الروسية من الانضمام إلى نظام “سويفت”. في غضون ذلك، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية بنكين روسيين كبيرين وحظرت تداول الأوراق المالية الصادرة في روسيا.
قطاع الطاقة:
ركزت العقوبات على تقليص قدرة روسيا على جني الأرباح من بيع النفط. في مارس 2022، حظرت واشنطن استيراد النفط الخام الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، وقيدت الاستثمارات الأميركية في معظم شركات الطاقة الروسية.
- في ديسمبر الماضي، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في مجموعة السبع على سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
- منع الاتحاد الأوروبي سفن الدول الأعضاء من نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول ثالثة، كما حظر تقديم المساعدة التقنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية ذات الصلة.
- دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
- شملت الحزمة الأخيرة قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، كما تتضمن منع صادرات التكتل إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها في معركة أوكرانيا.
- بالنسبة للتكنولوجيا العسكرية: نفذت وزارة التجارة الأميركية قيودًا على صادرات المنتجات عالية التقنية مثل معدات الطائرات وأشباه الموصلات إلى روسيا بهدف تقليص قدراتها العسكرية.
