وتم توضيح موقف الوزارة بأن ترامب ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية يوم الخميس.
وقدمت المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل وليس لها أي تأثير على تحقيق جنائي منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.
وكان الرئيس السابق ترامب قد سارع في ديسمبر الماضي، إلى اتهام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه “اتهامات زائفة” إليه.
ووقتها قال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”: “هؤلاء الناس لا يدركون أنهم عندما يلاحقونني، فإن الناس الذين يحبون الحرية يتجمعون حولي. هذا الأمر يجعلني أقوى. ما لا يقتلني يجعلني أقوى. الأميركيون يعرفون أنني دفعت 20 ألف عنصر أمني لمنع العنف في السادس من يناير، وأنني توجهت إليهم عبر التلفزيون طالبا منهم العودة إلى منازلهم”.
وأضاف: “يتفهم الناس أن مكتب التحقيقات الديمقراطي، DBI، خرجوا لمنعني من الترشح للرئاسة لأنهم يعلمون أنني سأفوز وأن هذا العمل برمته من ملاحقتي القضائية يشبه تماما إجراءات العزل، محاولة حزبية لتهمشي أنا والحزب الجمهوري”.
