الاحتيال أثناء الأزمات.. أخلاق معدومة وحذر واجب

2


وحذرت الأمم المتحدة من زيادة أنشطة الاحتيال عبر صفحات تبرع وهمية، عقب الكوارث الطبيعية.

وذكرت أنها رصدت تناميا في هذه الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا تسرق عمليات الاحتيال هذه أموال المتبرعين فقط، بل “تعوق بطبيعة الحال وصول التبرعات إلى المنظمات الرسمية والمحتاجين”، وفق الأمم المتحدة.

ولذلك يجب الحذر أثناء التبرع بالأموال، وثمة أدوات تساعد الشخص لكشف هوية المحتالين منها:

  • فقر المعلومات:

من الأدوات البسيطة التي تساعد في هذا المجال، هو أن صفحات التبرع المزيفة تفتقر إلى معلومات عن منظمي جمع التبرعات أو متلقيها.

يُعتبر نقص هذه المعلومات نذير خطر قد ينتهي بالمستخدِمين إلى خسارة أموالهم لصالح المحتالين.

وإذا أراد شخص ما التبرع بالمال أو بمواد عينية، فعليه التحقق من أن المؤسسات الخيرية مسجلة رسميا.

ويوصي خبراء الأمن الإلكتروني بالتحقق من أن المؤسسات الخيرية مسجلة رسميا في قاعدة بيانات معروفة للتأكد من شرعيتها.

ويحرص القراصنة الإلكترونيون على إتاحة خيارات تحويل أموال سهلة ومتعددة من بينها الدفعُ ببطاقات ائتمان وحسابات بالعملة الرقمية.

  • الإلحاح وانتحال صفة الضحايا:

لكن لكي يحصلو المحتالون على الأموال، فإنهم يستخدمون تكتيكات الضغط المالي كالإلحاح وانتحال صفة الضحايا.

ويعد اللجوء إلى المنظمات العالمية المعروفة التي تقدم الدعم الإنساني يبقى دائما خيارا مناسبا. كما أن السلطات في كل دولة تنشر لائحة بالقنوات الرسمية التي تنصح من يرغب في التبرع باللجوء إليها.

 أدوات تقنية ومسؤولية شخصية

ويقول مدير فريق البحث والتحليل العالمي في شركة الأمن السيبراني “كاسبرسكي”، محمد حاسبيني، لـ”سكاي نيوز عربية”: “المحتال انتهازي ويحاول الاستفادة من أي خبر، إن كان حربا أو كارثة”.

ويضيف أن كارثة مثل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يستعطف الشعوب عامة ويشجع على التبرع، مما يدعو المحتالين إلى انتهاز هذه الفرصة لسرقة جزء من التبرعات.

ويلفت إلى أهمية الحرص أثناء التبرع بالأموال خاصة للناس “المندمجة في مواقع التواصل”، مشيرا إلى حسابات وهمية تنتحل حسابات لمشاهير وغيرهم، تحيلهم إلى مواقع مزيفة.

ويشدد على أهمية وجود حماية إلكترونية على الأجهزة الإلكترونية، لكي تحاول وقف المواقع المزيفة.

ويذكر أن هناك مسؤولية على الفرد، “فنحن نحاول القيام بالخير، فيجب القيام بالخير في المكان المناسب”، مما يعني التحقق من هوية الجهة التي يتبرع لها الشخص.