من المرجح أن ينهي بنك اليابان العام كواحد من أكثر البنوك التيسيرية في العالم، في وقت يبحث فيه صناع السياسات عن أدلة حول ما إذا كان الاقتصاد قادراً على تجاوز المخاطر الخارجية وتحقيق نمو مستدام.
ومع ظهور علامات الضعف على الاستهلاك واستمرار عدم اليقين بشأن توقعات الأجور في العام المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على إعدادات سياسته الفضفاضة للغاية الأسبوع المقبل.
تركز الأسواق بدلاً من ذلك على أي تلميحات قد يعرضها المحافظ كازو أويدا في إحاطته الإعلامية بعد الاجتماع حول توقيت الخروج من الفائدة السلبية الأسعار.
وقال ناجاي، المسؤول السابق في بنك اليابان: “التوقيت الأكثر ترجيحًا للخروج هو أبريل، وبعد ذلك من المحتمل أن يوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق من صفر إلى 0.1 بالمئة”.
وفي اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء، من المتوقع أن لا يقوم بنك اليابان بإجراء أي تغييرات كبيرة على سياسته التي توجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة وعائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0 بالمئة.
