تمضي دولة الإمارات قدماً نحو صدارة العمل المالي المناخي العالمي، وبذل الجهود لحماية الأرض وتحسين الحياة وسبل العيش، معززة مكانتها في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
جهود دؤوبة قدمتها دولة الإمارات في ملف التمويل المناخي العالمي، ظهرت جلياً مع تأكيد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بدورها الحيوي في إدارة مسار المفاوضات خلال النسخة الجارية من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية “COP28” في إكسبو دبي، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق تنمية اقتصادية تحول التحديات إلى فرص.
وتتعدد المسارات التي تشارك من خلالها دولة الإمارات في دعم التمويل المناخي، بداية من حشد الأطراف كافة بالتواصل والتنسيق والترتيبات المختلفة لإنجاح هذه النسخة من مؤتمرات المناخ، وقد تحقق لدبلوماسية المناخ الإماراتية ما سعت إليه، حيث شهدت نتائج فعالة منذ اليوم الأول، بدأت مع إعلان الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، والإعلان عن مساهمة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار.
كما تم تخصيص 150 مليون دولار من الدولة لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم، إضافة إلى تعهدات بنوك وطنية بحشد تريليون درهم أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.
ولم تتوقف البصمات الإماراتية عند ذلك الحد، بل شاركت بفاعلية في إطلاق تعهدات جديدة ومبادرات مختلفة، ومنها التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ في اليوم الأول؛ والذي شهد تعهدات للصندوق وترتيبات تمويل تزيد على 720 مليون دولار ومع التركيز القوي على رأس المال الخاص مع إطلاق الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم “ألتيرّا” وفتح 200 مليون دولار لحقوق السحب الخاصة. وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تتجاوز 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، كما شهد COP28 تجديدًا إضافيًا بقيمة 3.5 مليار دولار لموارد صندوق المناخ الأخضر، فيما تم الإعلان عن تقديم مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق “التكيف”.
