واصل مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي حشد التمويلات الضرورية التي تهدف إلى معالجة تداعيات تغير المناخ والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وشهد يوم “الغذاء والزراعة والمياه” في COP28 صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، وأكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، إن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية، لافتةً إلى أنه خلال COP28، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، ومؤكدةً ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.
وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعون الذين يعتمدون على النُظم الزراعية التقليدية، وصيادو الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النُظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.
وبحسب بيان من رئاسة COP28، فإن قيمة الموارد المالية الجديدة التي تم جمعها وتحفيزها في COP28 لتطوير النظم الغذائية تزيد على 7.1 مليار دولار وتشمل:
